ووجهه أن ما بينهما من جهة السبب لا من جهة النسب، فأشبه الولاء، والولاء أوكد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب ولأن الولاء لا ينقطع ولا يتبدل، وليست الزوجية ككذلك، فإنها تنقطع وتبدل، وأيضا قول الله عز وجل: {الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل}، وقال: {وإيتاء ذي القربى}، لم يحمل أحد من المفسرين على الزوجين، وكل حملة على ذوي الأرحام، فوجب أن تكون الزوجية في هذا الباب كاولاء في جواز الرجوع في الهبة معها.

قال: فإن وهب على العوض طالب بالعوض، إن كان معلوما، وإن كان مجهولا فالهبة فاسدة يرجع فيهاا ما دامت قائمة بعينها، وفي قيمتها بعد استهلاكها، قد ثبت أن الهبة على العوض جارية مجرى البيع، لذلك أوجبناا فيهاا الشفعة، وأن العوض ككالثمن، وكما أن للبائع أن يطالب المشتري بالثمن كان للواهب ن يطالب الموهوب له بالعوض إن كان معلوما، فإن كان مجهولا فيجب أن تكون الهبة فاسدة، كفساد البيع بجهالة الثمن، فإذا فسدت الهبة كان للواهب الرجوع فيها إن كانت قائمة، وفي قيمتها إن كانت تالفة، كمكا يجوز للبائع بيعا فاسدا أن يرجع في المبيع وينقضه إن ككان المبيع قائما، أو في قيمته إن كان تالفا.

مسألة:

وككل من وهب دينا له على رجل لم يجز له الرجوع فيه إلا أن يهبه على عوض مجهول فله الرجوع فيه تخريجا، وذلك أن الدين في حكم المستهلك لأنه ليس بعين قائمة، وإنماا هو شيء في الذمة فليس له الرجوع فيه، لأن ما صح الرجوع فيه لقيام عينه يبطل الرجوع إذا علم باستهلاككه، ثم لم يطلب في الحال على ما سلف القول فيه، فأولى أن لا يثبت حق الرجوع فيما هو يوم الهبة في حكم المستهلك.

وقلنا: إلا أن يكون على عوض مجهول لأنه يصير في حكم البيع، فكما أن من باع شيئا في ذمته بثمن مجهول يكون البيع فاسدا، ككذلك من وهب شيئا في ذمته بعوض مجهول كانت الهبة فااسدة.

مسألة:

Página 359