قد نص يحيى عليه السلام على أن المرتهن ضامن لما تلف من الرهن، أو نقص، وإنما قالك إن التقويم في جميع تلك الوجوه يعتبر في حال التلف لأنه حال الضمان، لأن الضمان يكون على وجهين ضمان التعدي، وضمان التلف، فكما أن ضمان التعدي يجب أن يككون وقت التعدي، ككذلك يجب أن يكون ضمان التلف في وقت التلف، ووجوب التقويم أبدا تابع لوجوب الضمان، وهذا كما قال أبو حنيفة، ومحمد، فيمن استهلك مالا لغيره ثم انقطع من أيدي الناس، أن قيمته يوم وجوب القيمة، وإن اختلفا في وقت وجوب القيمة فقال أبو حنيفة: هو وقت الخصومة، وقال محمد: هو وقت انقطاعه من أيدي الناس، أن قيمته يوم وجوب القيمة، وإن اختلفا في وقت وجوب القيمة فقال أبو حنيفة: هو وقت الخصومة، وقال محمد: هو وقت انقطاعه من أيدي الناس، فأجمعا على ان القيمة قيمته يوم وجوب القيمة بوجوب الضمان، لأنه لا وجه لاعتبار قيمته، والضمان لم يحصلن وإنما حصل سبب الضمان، والقيمة تابعة للضمان.

باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن

قال: وإذا تلف الرهن عند المرتهن فادعى ان قيمته كانت الفا، وادعى الراهن أنهاا كانت ألفين، كانت البينة على الراهن، واليمين على المرتهن، ووجهه أنهما اتفقا في ألف، فاستقر ذلك، وصار الراهن يدعي ألفا آخر، والمرتهن ينكره، فالبينة على المدعين واليمين على المنكر.

على أنه ممالا خلاف فيه، ولا يجوز ان يكون المرتهن أسوأ حالا من الغاصب، ولو ككان بدل الرهن غصبا لكان الحكم ما ذكرنا.

قال:: فإن قال المرتهن: ارتهنته على ألف، وقال الراهن: أرتهنته على خمسمائة كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن، لأنهما قد اتفقا على خمسمائة، وادعى المرتهن خمسمائة أخرى، وأنكرها الراهن، فالبينة على مدعي الفضل على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى.

مسألة:

Página 317