قال: وليس للراهن ان يزرع الأرض المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن زرعها كان الزرع رهنا مع الأصل، فإن تلف لم يضمنه المرتهن، وليس للراهن ذلك لأنه إخراج للرهن من يد المرتهن، ولا يجوز ذلك، فإن فعل الراهن بغير علمه، وزرع واحتمل وجب أن يكون الزرع رهنا مع الأرض، ولا يضمنه المرتهن إن تلف في يد الراهن، لأنه لا وجه لأن يضمن الشيء وهو في يد مالكه على ما بيناه في إعارة المرتهن الراهن رهنه، فغن زرعها المرتهن بإذن الراهن كان الزرع رهنا مع الأصل، ويضمنه المرتهن إن تلف، وهذامعناه أن يزرع للراهن بإذنه فيكون الزرع للراهن فيصير رهنا مع الأصل، ويضمنه لأنه في يد المرتهن، قال: فغن زرعها المرتهن بغير إذن الراهن كان للمرتهن ما للزراع، وما فضل من الزرع عنه كان للراهن فلا يكون رهنا، وهذا معناه ان الزرع يكون للزارع، والمراد بقوله ما فضل هو ما لزم الزارع المرتهن من كراء المثل، قال: ولا يكون رهنا لأنه في ذمة المرتهن، ولم يتحصل عيه.

مسألة:

قال: وإن رهن رجل رجلا رهنا على دين له مؤجل فتلف الرهن قبل حلوله، وكانت قيمة الرهن دون لم يكن للمرتهن ان يطالب الراهن بالفضل الذي له قبل حلول الأجل، وذلك ان ادين لم يجب توفيره قبل حلول الأجل، وكذلك الباقي حكمه في ذلك حكم سائره.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا رهن رجلا أكليلا من ذهب فانشدخ الإكليل بغير جناي لأحد، نحو أن يسقط عليه جدار، أو ما أشبهه، ولم يكن نقص من وزن الذهب شيء، ولا كان فيه جواهر فانكسر لم يكن المرتهن ضمانا لانكساره، فإن كان نقص من وزنه شيء، أو كان فيه جوهر فانكسر ضمن المرتهن ما نقص من وزنه وانكسر من جوهه.

إعلم أن هذا إذا كان أكليل من ذهب مرهونا على الدنانير، أو أكليل من فضة مرونا على الدارهم، فالأصل فيه أن الفضة إذا لاقت جنسها من الفضة أو الذهب إذا لاقى جنسه من اذهب لم يكن للصنة والجودة قيمة.

Página 308