قيل له: هذا غلط فاحش، وذلك ان الإعتبار في جميع ذلك بالمعنى الموجب للضمتان، أو المسقط، فإن جمع المعنى بين الصحيح والفاسد اجتمعا في الضمان والسقوط، وإن افترق افترقا، ألا ترى أن صحيح المضاربة لا يقتضي الضمان، وفاسده يقتضي الضمان عندنا وعند أبي يوسف ومحمد، لأنه يصحير في حكم الأجير المشترك، وعندنا وعنهما أنه ضامن، وإذا فسدت الوديعة ضمنت؛ لأنها تكون في حكم الغصب فلم يمتنع أن يكون فاسد الرهن يخالف صحيحه؛ لأنه بالفساد مخرج عن كونه رهنا، كما خرجت الوديعة بالفساد عن كونها وديعة، وكذلك العارية الفاسدة عندهم لا تضمن كعارية الحر.

فإن قيل: اعتلالكم بأنه محبرس بالدين يوجب أن تكون فوائد الرهن مضمونه كالولد والثمر، لأنها عندكم محبوسة كالأصل.

قيل له: كذلك نقول فلا سؤال علينا فيه، وهكذا إن سألوا عن زيادة الرهن على الدين، لأنها عندنا مضمونة، لأنما نوجبأن يترادا الفضل، وأيضا لما لم يصح الرهن غلا بما يكون مضمونا من الدين ونحوه، ولم يصح بالإعيان كالوديعة ونحوها، إذ بهلاكه لا تهلك الأعيان علم أن بهلاك الرهن يهلك الدين إذ لو لم يهلك به، لم يصح كما لا يصح في الأعيان، وأيضا الرهن بدل من الدين، والدين مضمون كالثمن، لما كان عوضا للمبيع، والمبيع مضمون، وجب أن يكون الثمن مضمونا، ولا يصح قول من يقول: إن الرهن بدل من الكتابة والشهود لأنها قد تجتمع، وأيضا الرهن مقبوض للإستيفاء، فإذا هلك وجبأن يحصل الإستيفاء لأن كل مقبولض على وجه إذا تلف حصل ذلك الوده، ألا ترى أن المقبوض من المبيع والغصب لما كان مقبوضا على وجه المضان كان تلفهما موجبا للضمان.

فإن قيل: فالمستأجر مقبوض لاستيفاء المنافع، وإن تلف لا يوجب استيفاؤها؟

Página 304