قال: وامرتهن لا يملك شيئا من الرهن إلا لزومه بحقه، وليس له أن يبيعه، ولا أن يرهنه، ولا أن يعيره، ولا أن يؤجره، ولا أن يزرعه إن كان أرضا، ولا أن يركبه إن كان مركوبا، إلا بإذن صاحبه، وهذا مالا خلاف فيه، لأن الرهن في يد المرتهن لوثيقة، فقط دون ما سواها، فليس لله أن يتصرف فيه غير الحفظ والإحتباس له.

قال: وإن كان الرهن حيوانا كان علفه وأجرة من يقوم عليه ويرعاه ويحلبه إن كان له لبن، كل ذلك من مال الراهن، وإن كان زرعا، أو ثمرا كانت أجرة من يحصده ويجذه ويسقه من مال الراهن، وكذلك إن كان مموكا كانت نفقته من مال الراهن، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه، وعليه غرمه)، فاقتضى عموم قوله: (وعليه غرمه)، أن تكون جميع هذه المؤن عليه، لأنها الغرم كما أن جميع تلك الزيادات له لأنها الغنم، وأيضا الرهن من ما راهن فيجب أن تكون نفقته عليه، وإن كان في يد امرتهن كالعبد المستأجر، والجمل المستأجر، وهذا ممالا أعرف فيه خلافا، وليس يشبه هذا العبد المبيع يكون في يد البائع لاستيفاء الثمن لأن ملك المشتري لم يتم بعد.

قال: وإن كان الراهن غائبا وإلتزم ذلك كله امرتهن ضمنه لله الراهن، وذلك أن للمرتهن على الرهن ولاية الحفظ والإصلاح، فأشبه ما ينفقه عليه نفقة الولي على من يلي عليه في أنه يرجع في ماله لأنه أنفق بحق الولاية، فكذلك المرتهن.

قال أبو حنفية إن كان أنفق بإذن القاضي رجع على الراهن، وإلا لم يرجع.

مسألة:

Página 294