قال: وإذا كانت أرضين متفرقة بين جماعة وكان لبعضهم فيها يسير، ولبعضهم فيها كثير، وكانت حصة صاحب اليسير في كل موضع منها مالا ينتفع بها لقلتها كان له ان يقول لشركائه أجمعوا حصتي في موبضع واحد، وحكم له عليهم بذلك، وقال أبو حنيفة: تقسم كل قطعة منها على الإنفراد، وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا، وقالا هو على ما يراه الحاكم من الصلاح لهم، وبه نقول، ووجه قولنا أن القسمة موضوعة لصلاح الشركاء وتحري منافعهم، فإن ثبت عند الحاكم أن صلاح بعضهم أن يجمع نصيبه في بعض المقسوم دون بعض، ولم يكن في ذلك ضرر على الباقين، وجب أن تمضي القسمة على ذلك، ويحكم بها على الشركاء كما يفعله في الدار الواحدة، والقطعة الواحدة، والحانوت الواحد، لأنها قسمة وقعت على الصلاح ولا ضرر فيها على الشركاء.

فإن قيل: هذا يجري مجرى البيع ولا يجوز الإجبار على البيع.

قيل له: فكل قسمة تتضمن معنى البيع فكان الواجب ألا يجبر على شيء منها.

فإن قيل: فلا يمتنع ان تتفاوت أحوال الدور المتفرقة والأرضين المتفرقة، فلا يصح قسمة بعضها في بعض.

قيل له: يعدل التفاوت بالتقويم، ألا ترى أن العرصة الواحدة إذا كانت واسعة الأطراف يتصل بعض جوانبها بالعمارة، وبعضها في بعض فكذلك ما أنكرتموه.

فإن قيل: إذا ثبت أن الأجناس المختلفة لا يقسم بعضها في بعض لتفاوتها فكذلك ما اختلفتا فيه.

قيل له: قد أجبنا عن التفاوت بما كفى ونحن لا نقول أن الأجناس المختلفة لا تقسم بعضها في بعض على ما سنبينه من بعد.

مسألة:

Página 286