قال: وإن دفع إلى عبد غير مأذون له في التجارة كانت المضاربة فاسدة فإن اتحر العبد فيه فربح كان لصاحبه المالا، وللعبد أجرة مثله، وإن تعدى فأتلف كان دينا عليه يطالب به إذا عتق وذلك ما يعاقد به صاحب المال عبدا غير مأاذون له في عقد المضاربة لا يصح لأن عقوده على نفسه تصح بإذن مولاه، فإذا لم يأذن مولاه فسد العقد فكأنه دفع المال إليه على مضاربة فاسدة فكان الحكم ما ذكرناه فإن تعدى فأتلف المال كان دينا عليه يطالب به، إذا عتق لأن صاحب المال رضي بتصرفه في المال، ودفعه إليه، ولم يكن لمولاه فيه غذن فوجب ألا يلزم بتعديه مولاه بمنزلة من يقرضه ماالا فينفقه أنه لا يلزم يسده لأن صاحب المال رضي بذمته.

فإن قيل: صاحب المال لم يرض بتصرفه في الإستهلاك وإنما رضي بتصرفه في التجارة.

قيل له: رضي بذمته لما سلم إليه المال لأنه لم يأمن أن يتحول إليه الماال فوجب ألا يلزم سيده.

قال: وإن دفع ماله مضاربة إلى المراهق بإذن أبيه أأو وليه أأو وصى أبيه صحت المضاربة، وإن أتلف الصبي المال، وجب ذلك عليه في ماله، وذلك أ، المراهق إذا أذن له من يلي عليه في التجارة صح بيعه وشراؤه وعقوده عندناا فلذلك قلنا أن المض اربة صحيحة، فإن أتلف المال كان عليه في ماله كسائر جناياته في الأموال، فإن لم يكن له مال كان دينا عليه يطالب به إذا أيسر.

قاال: فإن دفع إليه بغير إذن من يلي عليه فسدت المضاربة، وكان للصبي عليه اجرة مثله، لأن عقوده لا تصح فلم يصح عقد االمضاربة كما بينا في االعبد الذي لم يكن مأذونا له.

فإن قيل: فما تقولون في توكيل الصبي والعبد المحجور عليه.

قيل له: نجوزه ولكن لا عهدة عليهما، والعهدة على الآمر لهما لأنهما كالصغيرين عنده، والله أعلم وأاحكم.

Página 274