وقيل: خطايا الأنبياء تصدر منهم عن عمد مقارن لخوف وإشفاق لم يكن لغيرهم ولو لم تكن -قيل- عن عمد مع ذكر النهي ما كانت ذنوبا.

وكان آدم -عليه السلام- عند أكله من الشجرة بالإغواء وميل الطبع إليه غافلا عن النهي لاستغراقه فيما دعته إليه طبيعة البشر، لأنها إلى كل ممنوع أميل؛ وقيل: صدر منه باجتهاده فغلط في تأويله، كأنه قيل له: لا تأكل من هذه الشجرة وأريد بها جنسها، كما يقال لمريض: لا تأكل من هذا الطعام للون بين يديه.

وفي جواز اجتهاد الأنبياء خلاف؛ وقد مر أن الملائكة لا يصدر منهم ذنب.

فصل

من أصر على ذنب ونسيه، وإصراره عليه ثم تاب في الجملة -فقيل- تجزيه عليهما، وقيل: لا، لأنه نسي ما عزم على عدم الرجوع عنه، فهو كالمستحل، وقد مر حكمه، وذلك فيما لله عليه؛ وأما ما للعبد عليه ولو بخطإ، فعليه أداؤه له وقت علمه به أو ذكره إن نسيه وقد دان بتحريمه، وتجزيه توبته في الجملة.

والخطأ المرفوع عن الأمة هو مثل [82] أن يريد الحق فيخطأ بغيره، مثل أن يريد أن يقول: لا إله إلا الله، فقال: إن الله ثالث ثلاثة؛ أو يقول: المسلمون أهل الجنة، فقال: هم من أهل النار؛ أو لزوجته: إنك باره، فقال: طالق، أو نحو ذلك، فلا يأثم عند الله، ولا تطلق، ولا يعتق عبده إن أخطأ فيه كالزوجة؛ فإن حاكماه في ذلك لزمه الإنقياد للحكم عليه، وإظهار التوبة فيما أخطأ فيه بالإشراك إن سمع منه، وهو في الأنفس والأموال غير مرفوع عنه الغرم والتكفير كما سيأتي، ولا إثم عليه فيه.

ويأثم بتضييع ما لزمه من أحكام الخطإ (81) عند القدرة. ومعنى ما روي: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه))، هو الإكراه في القول دون الفعل، كمكره على ولاية الظالمين، وتصويب الضالين، والبراءة من المسلمين وتخطيئتهم، وتحليل المحرم وعكسه، والإشراك بالله، وقد رفع ذلك عن المكره عليه إجماعا برخصة الله إن اطمأن قلبه بالإيمان.

Página 155