احتج الواقفية بوجوه:
أ- العلم بعمومها ليس ضروريًا ولا نظريًا عقليًا. إذ لا مجال للعقل في اللغات ولا نقليًا متواترًا، لوجود الخلاف ولا آحادًا لأنها لا تفيد العلم.
ب- استعمال (١) اللفظ في العموم والخصوص يقتضي الاشتراك إذ لا طريق الى العلم بكون اللفظ حقيقة، إلا ذلك ولأنه لو لم يكن مشتركًا بينهما، لكان مجازًا في أحدهما لقرينة وهو خلف الأصل. ولأن تلك القرينة لا تعلم ضرورة لوجود الخلاف. ولا نظرًا إذ ليس في أدلة مثبتيها ما يعوَّل عليه.
جـ- لو كان للعموم. لما حسن الاستفهام لأن طلب الفهم عند المقتضي له عبث.
د- ولكان تأكيده عبثًا، لِإفادته فائدة حاصلة.
هـ (٢) - ولكان الاستثناء نقضًا كتعديد الأشخاص واستثناء (٣) واحدٍ. وكقوله: ضربت كل من في الدار. ما ضربت بعض من في الدار.
و- ولكان إيراد الكل والبعض "على من وما" تكرارًا ونقضًا.
ز- ولامتنع جمع (٤) "من " لكنه لم يمتنع لقول الشاعر: (أتوا ناريَ فقلتُ منون أنتم؟) (٥).
(١) سقط من"أ" استعمال.
(٢) خلاصة هذا الدليل أنه لو لم يكن مشتركًا، لكان الاستثناء نقضًا من وجهين:
أ - لكونه تعديد الأشخاص واستثناء واحد، مثل: جاءني زيد وعمرو إلا زيدًا.
ب- لكونه معدولًا من الدلالة على الكل. مثل: ضربت كل من في الدار ما ضربت بعض مَن في الدار.
(٣) وفي "جـ، د" كل واحد.
(٤) قوله لامتنع جمع (من) لامتناع الزيادة على الاستغراق الذي يفيده الجمع لكن جمعت مَنْ.
(٥) صدر بيت عجزه: (فقالوا الجن قلت عموا ظلامًا) نسبه محمد محي الدين عبد الحميد لشمير بن الحارث الضبي وهو من شواهد سيبويه ١/ ٤٠٢ وأوضح المسالك ٣/ ٢٣١، وقال الخضري على شرح ابن عقيل للألفية: إنه أكذوبة والله أعلم.