باب
المُبيَّن يقابل المجمل، ويكون في مفرد ومركب وفعل (١)، سبق إجمال أم لا.
والبيان: يطلق على التبيين، وهو فعل المُبيِّن، وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلَّق التبيين وهو المدلول (٢).
فبالنظر إلى الأول: قال في العُدَّة: إظهار المعنى للمخاطَب، وفي التمهيد: إظهار المعلوم للمخاطب وإيضاحه، ومعناه في الواضح، ولم يقل للمخاطَب (٣).
وأبو بكر، وأبو الفرج، وابن عَقِيل أيضًا، والصَّيْرفي: إخراج المعنى من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي.
وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية، والتميمي، وغيرهم: هو الدليل (٤).
وإلى الثالث: قال البَصْري (٥)، وغيره: العلم عن دليل (٦).
وقال الشافعي: اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (٧).
ويجب لمن أريد فهمه اتفاقًا.
ويحصل بقول وفعل، ولو باشارة أو كتابة، خلافًا للكرخي وغيره فيه، وهو أقوى من القولي، وإقرار على فعل.
وكل مقيد من الشرع بيان.
(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٢٠).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠١٨).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠١٩ - ١٠٢٠).
(٥) في هامش الأصل: (البصري هنا هو أبو عبد اللَّه، لا أبو الحسين، والبصري ينقل عنه أبو الحسين).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٩).
(٧) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠١٨).