وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلَّنا الدليلُ على حظره فيما سلف. الثالث: العقود ونحوها كالأعيان (١). بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل. فصل الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلِّق بفعل المكلَّف (٢) -وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع. وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تُعْرَف إِلَّا منه (٣). والخطاب: قول يَفْهَمُ منه مَنْ سمعه شيئًا مُفِيدًا. وقيل: مَع قَصْد إفهامه. زاد بعضهم: مَنْ هو متهيء للفهم (٤). ويُخَرَّجُ عليهما: هل يُسمى الكلام في الأزل خطابًا؟ (٥) فالأشعري، والقشيري (٦): يُسمى. والبَاقِلَّانيُّ، والآمديُّ: لا.

(١) راجع: المرجع السابق (١/ ١٧٩). (٢) انظر: المرجع السابق (١/ ١٨٠). (٣) انظر: المرجع السابق (١/ ١٨٢). (٤) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٢). (٥) انظر: المرجع السابق. (٦) هو: أبو القاسم، عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد، القشيري، الفقيه الشافعي، الصوفي، ولد سنة (٣٧٦ هـ)، كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التصوف، جمع بين الشريعة والحقيقة. توفي سنة (٤٦٥ هـ). من مؤلفاته: "التيسير في علم التفسير" وهو من أجود التفاسير، وصنف "الرسالة في رجال الطريقة". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (٣/ ٢٠٥ - ٢٠٨)، طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٥٣ - ١٦٢)، شذرات الذهب (٢/ ٣١٩ - ٣٢٢).