والجواب: إن هذا لا يدل على أن البخاري لم يعتمد عليهما، بل إيراده لهما في الصحيح وترك غيرهما يوجب التهمة بأن الرواية عنهما أحب إليه من رواية تلك الأحاديث عن غيرهما، لأن روايتهما أوثق عنده، أو لأن ذلك تقوية لجانب النواصب. وعلى كلا التقديرين فهو متهم بالميل إلى النواصب واعتقاد صدقهم، وذلك خلاف مذهب الزيدية وغيرهم ممن ينتمي إلى أهل البيت(عليهم السلام). وإذا كان ذلك كذلك، فلا ينبغي للزيدية المخالفين له في أصول الجرح والتعديل أن يعتمدوا روايته، وقد رأوه يروي عن النواصب الذين هم مظنة النفاق، أو يحكم عليهم بالنفاق لبغضهم عليا(عليه السلام)، والمخالف في المذهب لا يقلد، لأن تقليده يؤدي إلى اتباعه فيما هو فيه مخالف لمذهب المقلد الذي يعتقده باطلا. وقد قررنا فيما مضى أن الاتباع في التصحيح بدون اعتماد من التابع على حجة أنه تقليد، وتقدم ذكر احتجاج مقبل على تحريم التقليد.

Página 57