المعرف باللَّام] (١) إذا أُريدَ به الحقيقة أفاد حصرها في المبتدأ، أي: كونه مَعْلومًا لا يمنع كونِ الخبر مُفيدًا (٢). إذ قد يُقْصَدُ به لازم الفائدةِ، أَوْ الفائدة نفسها؛ مع أنَّه قد يُقْصدُ به فائدة أُخرى هي (٣): الحصر (٤)؛ وهو إذا كان اللَّامُ (٥) للتَّعريف وأُريد به (٦) الحقيقة والجنس؛ فإنَّكَ إذا قلت: "زيدٌ المنطلق"؛ وأَردتَّ حقيقة المنطلق أفادَ حصر الانطلاق في زيدٍ؛ لأنَّ حقيقةَ المنطلق -حينئذٍ- هو زيد؛ فلا (٧) يكون غيره منطلقًا.
قال السَّكَّاكيُّ: "زيدٌ المنطلق"، و"المنطلقُ زيدٌ"، كلا العبارتين تستلزمُ انحصار الانطلاق في زيدٍ (٨). وعبارةُ الأُسْتاذ تُشعرُ بخلافِهِ.
وأيضًا: بنَى السَّكَّاكيُّ الحصرَ على الاستغراق؛ فإنَّه بعدما ذَكَر أنَّ المقامَ إذا كان خطابيًّا، مثل: "المؤمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ" (٩) حُمل على
= الطّريق إليها مختلف.
(١) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل. ومثبت من أ، ب. وبه يتّضح المعنى.
(٢) في الأصل: "مفيد". والصَّواب من: أ، ب.
(٣) في أ: "وهي".
(٤) أي: قصر الخبر على المبتدأ بحيث لا يتجاوزه إلى غيره؛ حقيقة أو ادّعاء.
(٥) في ب: "باللّام"؛ وهو تحريف بالزّيادة.
(٦) في ب: زيادة "حصر"، والسِّياق يرفضها.
(٧) في ب: "ولا".
(٨) ينظر: المفتاح: (٢١٦).
(٩) حديثٌ أخرجه أبو داود في سننه: (٥/ ١٤٤)، والترمذي في جامعه: (٤/ ٣٠٣)، والإمام أحمد في مسنده: (٢/ ٢٩٤). وتمامُه: "والفاجِرُ خِبٌّ لئيم". وقال عنه =