النوعُ الثاني: في التَّعريف بأَقْسامه (*)، والتَّنْكير (**).
التَّعريفُ (١): لإفادةِ فائدة يُعْتَدُّ بها؛ أي: إذا كان المقصودُ من الكلامِ تَربية الفائدة (٢)، وإفادةَ السَّامع فائدةً تُعتبرُ ويُعتدُّ بمثلها، -يُعرَّفُ؛ وإن الحكم سواء كان فائدة الخبرِ، أو لازمها؛ لأنَّه حكمٌ - أيضًا-؛ فإنّ "زيدًا قائم" يَشْتملُ (٣) على حُكمين:
أحدهما: صريحًا؛ وهو إسنادُ القِيامِ إليه.
وثَانِيهما: ضِمنيًّا، وهو أَنك تَعْلمُ أنه قائمٌ؛ فإنّه إسنادٌ -أيضًا-؛ فإن العِلْمَ فيه مُستندٌ (٤) إليك. كلما كان أخص فاحتمال وقوعِه أقلُّ (٥)؛ فالفائدةُ في تعريفه أقوى، أي: كُلَّما ازدادَ تَخْصيصًا ازدادَ الحُكمُ بُعدًا فَقَلّ احتمالُ وُقوعِه؛ فالفائدةُ بحسبه تزداد قُوّة، وكلما
(*) وهي خمسةٌ: العَلَم، الضمير، الموصول، اسم الإشارة، المعرّف باللّام، المعرّف بالإضافة.
(**) يلحظ أنَّه قدَّم التَّعريف على أَقْسامه؛ تقديمًا للمطلق على المقيَّد، وقدّمهما على التَّنكير لكون الفائدة فيهما أَقْوى وأَتمّ.
(١) في ب: "والتَّعريف".
(٢) أي: تكثيرها.
(٣) في ب: "مشتملٌ".
(٤) في أ، ب: "مسند" والمعنى هو المعنى.
(٥) لأن قيودَ الخاصِّ أكثرُ من العامِّ؛ إذ كل قيدٍ للأعمِّ قيد للأخصِّ من غير عكسٍ.