فمعَ الأوَّلِ يَكْفي أصلُ الخبرِ. ومع الثَّاني يجبُ زيادةُ تقويةٍ له لِمنع (١) تجويزِ نقيضِه. ومع (٢) الثَّالث أَزْيد لِمَنع (٣) اعتقادِ النَّقيضِ. ثُمَّ تَجْويزه.
وكلَّما كان اعتقادُه أقوى احتاجَ إلى مُزيل أَقْوى؛ لا جَرَمَ يُخاطَبُ الأوَّلَ به مُجَرَّدًا، والثَّاني مُؤكّدًا، والثَّالثَ أشدَّ تأكيدًا.
ثمَّ هذه الثَّلاثةُ قدْ تكون ادّعَاءً لا حقيقة، وتُسمَّى: إخراجَ الكلامِ لا على مقتضى الظَّاهِر، فيدَّعى خُلُوَّ الذِّهنِ للتَّجْهيلِ، أَوْ السُّؤال لسبق كلامٍ يوجبُه، أَوْ الإنكارَ لأمارته أَوْ عدمِه لظُهورِ الدّلائلِ.
ومنْ هُنَا (٤)؛ أي: مِمَّا علِمتَه ها هنا (٥)؛ من كيفيَّة إخراج الجُملِ الخبريَّةِ على مُقْتضى الحالِ، وأنواع تركيباتِها الأُوَل؛ أي: تركيباتها بحسبِ عقدِ الجُمْلةِ، ونسبةِ بَعْضها إلى بعضٍ. مَعْ ما سيأتِيكَ؛ في الفنِّ الرَّابع (٦) من تركيباتها الثَّواني؛ أي: تركيباتها مع الجُمَل بعضها إلى بعض فَصْلًا وَوَصْلًا؛ تعرفُ تفاوتَ: "اعْبُدْ رَبَّكَ إِنَّ العادة (٧)، أو العبادةُ (٨)، أو فالعبادةُ حقٌّ له" (٩)؛ بِحسبِ المقام؛ أي: تفاوت ما
(١) في ب: "تمنع".
(٢) في الأصل: "في" والمثبت من أ، ب. وهو الملائم لما قبلَه. والمعنى واحد.
(٣) في ب: "تمنع".
(٤) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "ها هنا" ومعناهما واحد. وفي ب: "هذا" وهو تحريف.
(٥) في أ: "هنا".
(٦) من بيان أحكام الفصل والوصل والإيجاز والإطناب.
(٧) بزيادة "إنّ" للتّأكيد.
(٨) بترك "إنّ" مع الفصل -كما تقدّم-.
(٩) بترك "إنّ" مع العطف بالفاء.