هذا كُلُّه (١) إخْراجُ الكلامِ على مُقْتَضى الظّاهر، وأنَّه في عِلْمِ البيانِ يُسَمَّى: بالتَّصْريحِ (٢).
وإخراجُ الكلامِ على مُقْتضى الظَّاهرِ أخَصُّ من إخراجِ الكلامِ على مُقْتضى الحالِ (٣)؛ لأن العُدولَ عن مُقْتَضى الظاهر -أيْضًا- مُقْتضى الحال، ولا يَنْعَكِس.
وقد يُعدلُ؛ أي: الكلام عَنْه؛ أي: عن مُقْتَضى الظَّاهرِ، ويُسمَّى حينئذٍ: إخراج (٤) الكلامِ لا على مقتضى الظَّاهِر؛ فيُقامُ العالمُ بالفائدةِ ولازمِهَا مُقامَ الجاهل؛ لاعتباراتٍ خطابيَّةٍ (٥) إقناعيَّةٍ؛ أي: مَظْنُوناتٍ
= المشهورة المعروفة؛ فإنّ هذه لم يعرف أنها أهلكت؛ لا في الملّة النّصرانيّة، ولا قبل ذلك والله ﷾ أعلم".
ينظر القصّة في: تفسير الطّبريّ (٢٢/ ١٥٥ - ١٥٦)، وفي كشّاف الزَّمخشريَّ: (٤/ ١٠ - ١١)، ومعالم التّنْزيل؛ للبغوي: (٧/ ١٢)، الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي: (١٥/ ١٤)، وتفسير ابن كثير: (٤/ ٥٧٤ - ٥٧٧)، وفتح القدير؛ للشّوكاني: (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٦).
(١) أي: الخِطاب المجرَّد مع خالي الذِّهن، والخطاب المؤكّد تأكيدًا طلبيًّا مع المتحيّر، والخطاب المؤكّد بأكثر من مؤكّد مع المنكر؛ بحسب درجات إنكاره.
(٢) سُمِّي بذلك لأنّ دلالته على الخاصيّة المرادة واضحة.
(٣) وعلى هذا فإنّ "معناه: مقتضى ظاهر الحال" شرح العلّامة سعد الدّين التّفتازانيّ على التّلخيص (ضمن شروح المفتاح): (١/ ٢٠٨).
(٤) في الأصل: "بإخراج". والمثبت من: أ، ب، ف.
(٥) في أزيادة: "أي" والسّياق تامّ بدونها، بل إنّ في إثباتها تكرارًا لها؛ لورودها مرّة أخرى عقب ذلك، وليس من منهج الشّارح تكرارها في الجملة الواحدة.