والقول الثاني: رواية الثقة عن رجل ليست تعديلًا له بمجردها، وهذا معروف لطائفة كبيرة من أئمة الحديث.

قال الترمذي: " لا يغتر برواية الثقات عن الناس " (١).

وقال الخطيب: " احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له: بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحًا لذكره. وهذا باطل؛ لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلًا ولا خبرًا عن صدقه، بل يروي عنه لأغراض يقصدها، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية، وبفساد الآراء والمذهب؟ ".

ثم مثل لذلك بأمثلة، منها:

١ - قول عامر الشعبي في (الحارث الأعور): " حدثني الحارث وكان كذابًا " (٢). وفي لفظ: " حدثني الحارث، وأشْهد أنه أحد الكذابين " (٣).

٢ - وقال عثمان بن أبي صفوان الثقفي: سمعت سفيان الثوري يقول: " حدثنا ثوير بن أبي فاختة، وكان من أركان الكذب " (٤).

(١) العلل الصغير، في آخر " الجامع " (٦/ ٢٣٥).

(٢) أخرجه البُخاري في " التاريخ الأوسط " (١/ ٢٨٢) - ومن طريقه: ابن عدي في " الكامل " (٢/ ٤٤٩) - وأبو زُرعة الرازي (٢/ ٥٨٧ - أسئلة البرذعي) ومسلم في " مقدمة صحيحه " (١/ ١٩) ويعقوب بن سُفيان في " المعرفة والتاريخ " (٣/ ١١٦ - ١١٧) - ومن طريقه: الخطيب في " الكفاية " (ص: ١٥١) - والرامهرمزي (ص: ٤١٨) والعُقيلي في " الضعفاء " (١/ ٢٠٨) والخليلي في " الإرشاد " (٢/ ٥٥٢) (١/ ٢٠٨) وإسناده صحيح.

(٣) أخرجه أحمد في " العلل " (النص: ٩٩٠، ١١٤٨) - ومن طريقه: ابنُ عدي في " الكامل " (٢/ ٤٤٩) - ومُسلمٌ في " مُقدمة صحيحه " (١/ ١٩) وابنُ أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (١/ ٢ / ٧٨) والعُقيلي في " الضعفاء " (١/ ٢٠٨) وإسناده صحيح.

(٤) أخرجه الخطيب في " الكفاية " (ص: ١٥١) بإسناد صحيح إلى عثمان هذا، ولم أقف فيه على جرح أو تعديل، وذُكر برواية ابنه عنه.