اصْطَفَى﴾ [النمل: ٥٩]، ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ [النمل: ٩٣]، ولما في سنن أبي داود - وابن ماجه (١) ومسند أبي عوانة الإسفراييني المخرج عن صحيح مسلم ﵏، عن أبي هريرة ﵁ عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قال: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدُ للهِ أَقْطَعُ". وفي رواية: "بِحَمْدِ اللهِ"، وفي رواية: "بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَقْطَعُ"، وفي رواية: "كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ بِهِ بحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَجْذَمُ". وفي رواية: "كُلّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أقْطَعُ" (٢). هذه الألفاظ مووية في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي. قال الشيخ محيي الدين: وهو حديث حسن (٣). وحسن من المصنف: هذا الابتداء إذ فيه الجمع بين التسمية، والثناء، والصلاة على النبي ﷺ، ولفظ (الحمد) أولى من لفظ (حمد) و(أحمد)؛ لأن (أل) في (الحمد) لتعريف الجِنْس وكذلك في الشكر؛ فدل بالمطابقة على استغراق حمد كل حامد وشكر كل شاكر، وفيه إشعار باستغنائه ﷾ عن حمد عبيده. وعن تقدير (حمدت) أو (أحمد) قبل قوله: (حمدًا) لكون المصنف ﵀ قصد الجمع في لفظه بين (الحمد) و(حمده) و(أحمد). وقوله: (يوافي ما تزايد من النعم وعلى ما أولانا) فيه مناسبة لما يقصده من تصنيف

(١) في (ح ١): (بن ثابت). (٢) ضعيف، أخرجه أبو داود: ٤/ ٤٠٩، في باب الهدى في الكلام، من كتاب الأدب، برقم: ٤٨٤٢، وقال: مرسل، وابن ماجه: ٣/ ٨٩، في باب خطبة النكاح، من كتاب النكاح، برقم: ١٨٩٤، وأبو عوانة في مستخرجه، انظره في إتحاف المهرة، لابن حجر: ١٦/ ٧٢، برقم: ٢٠٤٠٤. قال الدارقطني: "تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي ﷺ. وقرة ليس بقوي في الحديث، ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي ﷺ ولا يصح الحديث وصدقة، ومحمد بن سعيد ضعيفان، والمرسل هو الصواب". انظر: سنن الدارقطني: ١/ ٢٢٩. وقال الحافظ ابن حجر عنه: "قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل بن ناشرة بن عبد بن عامر بن أيم ابن الحارث الكتعي بن مالك بن عمرو بن يعفر المعافري ويقال: ابن حيويل، أبو محمد المصري، ويقال؛ إنه مدني الأصل ... قال الجوزجاني عن أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي". انظر: تهذيب التهذيب: ٨/ ٣٣٣. (٣) انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي: ١/ ٧٣.