أقول: قال الحافظ ابن حجر (١): إن في إسناده ضعفًا، وقد قال ابن قدامة: إنه متروك. الظاهر بالاتفاق. انتهى.
قلت: وقال الخطابي (٢): ليس إسناده بذلك. قال المنذري (٣): والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير: هو من أكذب الناس، وقال ابن حبان (٤): كان رافضيًا يضع. انتهى.
وفي الميزان (٥) - بعد سياقه لما ذكر - قلت: له في السنن ثلاثة أحاديث، وحسن الترمذي له، وقال أبو حاتم (٦): كوفي صالح الحديث في عتق السبعة. انتهى.
قلت: وهذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه وهو كما ترى، والقاعدة المشهورة أن ما سكت عنه فهو حسن صالح ليست بمطردة (٧).
(١) في الفتح (٤/ ٣٦٤).
(٢) في "معالم السنن" (٣/ ٧٢٨ - مع السنن).
(٣) في "مختصر السنن" (٥/ ٨٩).
(٤) في "المجروحين" (١/ ٢١٨).
(٥) في "الميزان" (١/ ٤٢٢).
(٦) في "الجرح والتعديل" (٢/ ٥٣٢ رقم ٢٢٢٠٨).
(٧) قال الذهبي في "سيلاء أعلام النبلاء" (١٣/ ٢١٤) "وكاسر - أبو داود - على ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنًا عنده ... " اهـ.
وقال السيوطي في "تدريب الراوي" (١/ ١٦٨ - العلمية): "ما نقل عن أبي داود يحتمل أن يريد بقوله "صالح" الصالح للاعتبار دون الاحتجاج، فيشمل الضعيف أيضًا.
وانظر كتابي "مدخل إرشاد الأمة" ص ١٠٢ - ١٠٥.