. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم …، حسن الحديث …، خرَّج له الشيخان، لكن مقرونًا بغيره، لا أصلًا وانفرادًا». اهـ.

(^٣) قوله: (أحدهما) أي: إما عاصم، أو منصور، فيكون الشك من حماد.

[١٧] الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما في الحديث السابق رقم [١٦]، وأما هذا الطريق فظاهر سنده الصحّة، إلا أنه معلول.

فحماد بن زيد رواه هنا عن عاصم ومنصور، كلاهما عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله موقوفًا.

وقد خولف حماد.

فرواه سفيان بن عيينة، والثوري، وشعبة، وجرير، وأبو الأحوص سلَّام بن سُلَيم، وعمر بن عبد الرحمن، جميعهم عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، به مرفوعًا إلا أن ابن عيينة وقف قوله: «اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ من عقلها»، ورفع الباقي، والصواب أن جميعه مرفوع لاتفاق باقي الرواة على ذلك، وكذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما كما في الحديث السابق.

وقد أشار الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ٨٢) إلى هذا الاختلاف عند إيراد البخاري لمتابعة عَبْدَة لمنصور، فقال ابن حجر: «كأن البخاري أراد بإيراد هذه المتابعة دفع تعليل من أعلّ الخبر برواية حماد بن زيد وأبي الأحوص له عن منصور موقوفة على ابن مسعود. قال الإسماعيلي: روى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ وعاصم الحديثين معًا موقوفين، وكذا رواهما أبو الأحوص عن منصور. وأما ابن عيينة فأسند الأول، ووقف الثاني. قال: ورفعهما جميعًا إبراهيم بن طهمان، وعَبيدة بن حُميد، عن منصور، وهو ظاهر سياق سفيان الثوري». اهـ.

قلت: كلام الإسماعيلي وابن حجر المتقدم يدل على أن رواية أبي الأحوص للحديث عن منصور موقوفة مثل رواية حماد بن زيد، والذي وقفت عليه من رواية أبي الأحوص للحديث عن منصور أنها مرفوعة كما في الحديث السابق، =