أحدهما نسبته إلى ما فوقه الذي هو الجنس

والثاني نسبته إلى ما تحته أشخاصا كانت أو أنواعا أخر التي لولاها لم يكن النوع كليا

والنوع الحقيقي يستلزم اعتبارا واحدا وهو نسبته إلى الأشخاص التي تحته

فالأول قد يتناول الأنواع العالية والمتوسطة والسافلة التي تخص باسم نوع الأنواع تناول الجنس لأنواعه

والثاني قد يشارك نوع الأنواع وحده في موضوعاته ويباينه بأحد اعتباريه أعني النسبة إلى ما فوقه

وقد يباينه في الموضوع أيضا إذا لم يكن تحت جنس

كالوحدة والنقطة والآن

فالنوعان يختلفان في المعنى بثلاثة أشياء

أحدها اختصاص أحدهما بالنسبة إلى ما فوقه ولأجل ذلك يجب تركبه عن جنس وفصل

وأما الآخر فلا يجب فيه ذلك وإن كان جائزا لاشتراك المذكور في الموضوع

وثانيها جواز مباينة الإضافي للحقيقي في الموضوعات حتى وفي نسخة حين يكون نوعا عاليا ومتوسطا من حيث وقوعه على مختلفات الحقيقة

وثالثها جواز مباينة الحقيقي للإضافي في الموضوعات حين لا يكون تحت جنس

3 -

وفي بعض النسخ ومختلفة بالعموم والخصوص وهو أظهر

فإن الأول يوهم أن يكون لهم سهوان

Página 188