ثم استنكر كون الصنف الثاني غير متناهية لوقوف الذهن عند حد ما

والحق أن كون الشيء محمولا على شيء أمر عقلي سواء كان بالقياس إلى أمر خارج أو لم يكن بالقياس إلى شيء فإن الموجود في الموضوع ليس إلا البياض مثلا

أما كون الموضوع أبيض ليس في خارج العقل أمرا زائدا على البياض وعلى موضوعه ولذلك كان الحمل والوضع من المعقولات الثانية

وأما كون بعض المحمولات غير متناهية فهو بحسب القوة والإمكان وليس يخرج منها إلى الفعل أبدا إلا ما يتناهى عدده كما هو الحال في سائر الأشياء التي توصف باللانهاية كالأعداد وغيرها

والعلة في امتناع كون أمثال هذه المحمولات مقومات هي أن الموجود بالفعل لا يمكن أن يتقوم بأجزاء لا توجد إلا بالقوة فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون حاضرة معه لا ما استحسنه الشارح من أن الموجود خارج الذهن لا يتقوم بالأجزاء الذهنية

5 -

أقول مطلوب الشيخ أن يثبت وجود لوازم بينة يمتنع رفعها في الذهن مع وضع ملزوماتها

فإن قوما من المنطقيين أنكروا أن يكون في اللوازم ما يمتنع رفعه وقالوا كل ما يمتنع رفعه في الذهن فهو ذاتي مقوم وذلك لأنهم وجدوا هذا الحكم معدودا في الخاصيات الثلاث المذكورة للذاتي

فأورد الشيخ لإثبات مطلوبه قسمة حاذى بها أقسام العلوم الأولية والمكتسبة البرهانية

وذلك أن يقال

المحمول اللازم لا يخلو

من أن يكون لزومه للموضوع لا بتوسط شيء آخر بل لأن ذات الموضوع أو المحمول لما هي هي تقتضي ذلك اللزوم

أو يكون بتوسط أمر مغاير لهما يقتضيه

والقسم الأول يقتضي أن يكون المؤلف من ذلك الموضوع والمحمول قضية لا يتوقف

Página 160