ابن عقيل المنع، وحكوه عن شعبة، لكن عمل المفسرين على خلافه، وقد حكوا في كتبهم أقوالهم [1].

أقول: بل في غير المفسرين من يلتزم بحجية مراسيل التابعين.

قال الطبري: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره، ولا من أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين [2].

وبين القائلين بحجية المرسل، ثلاثة من أئمة الفقهاء، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، أي خلا الشافعي.

قال النووي والسيوطي: «المرسل: حديث ضعيف، وقال مالك» في المشهور عنه، وأبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه:

صحيح [3].

أقول: حتى الشافعي- القائل بضعف المرسل- يقول باعتبار في بعض الظروف، كما سيأتي.

ثم أن المرسل لو كان ضعيفا، فإن ذلك لا يعني تركه وعدم الأخذ به مطلقا، بل هناك طرق مؤدية الى تقويته الى حد الإعتبار.

قال النووي: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر، مسندا أو مرسلا، أرسله من أخذ من غير رجال الأول، كان صحيحا.

وأضاف السيوطي عليه: هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة [4].

Página 124