وعلى هذا، فتفسير الصحابي خاصة في موضوع أسباب النزول، هو من الحديث المسند، بمعنى أنه محكوم بالاتصال بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيكون مثله في الحجية والإعتبار.

وثالثا: لو فرضنا كون كلام الصحابي في هذا الباب حديثا مرسلا، لكن ليس مرسل الصحابي كله مردودا وغير حجة.

قال المقدسي: مراسيل أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مقبولة عند الجمهور، والامة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم، وأكثر روايتهم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مراسيل [1].

وقال النووي:- بعد أن تعرض لحكم الحديث المرسل بالتفصيل-:

هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله فمحكوم بصحته، على المذهب الصحيح.

وقال السيوطي في شرحه لهذا الكلام: «أما مرسله» كإخباره عن شيء فعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو نحوه، مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو تأخر إسلامه «فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح» الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح، القائلون بضعف المرسل» وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى [2].

ثم، على فرض صدق «المرسل» على كلام الصحابي اصطلاحا،

Página 121