وحالة وصله. ولا يكون هذا البناء عند لحاق هذه النون للمضارع لكونها من خصائص الأفعال؛ لأنه كان يلزم بناء المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة؛ لأنها تختص بالفعل، بل هي أليق بالفعل من جهة أنها ناسبت لفظًا ومعنى، والنون ناسبت لفظًا؛ إذ معناها يصح للاسم، وهو التأكيد. وقد انتهى ما لخصناه من كلام المصنف في الشرح. وأما نون الإناث فذكر المصنف في الشرح أنه مبني على السكون بلا خلاف. وذكر في الاعتلال لبنائه ثلاث علل: إحداها: ما ذهب إليه س من أن يبنى حملًا على الماضي المتصل بها، إذا أصلهما البناء على السكون، فأعرب المضارع للعلة التي تقدمت، وبني الماضي على حركة لشبهه بالمضارع في وقوعه صفة وصلة وحالًا وشرطًا ومسندًا بعد النواسخ، بخلاف الأمر، فكما اشتركا في الخروج عن الأصل كذلك اشتركا في العود إليه بالنون. وقيل: بني لتركيبه معها؛ لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، وإذا انضم إلى ذلك أن يكون مستحق الاتصال لكونه على حرف واحد تأكد امتزاجه، وهذا يقتضي أن يبنى إذا اتصل به ألف الجمع، أو واوه أو ياؤه، لكن منعه من ذلك شبهه بالمثنى والمجموع، كما منع أنا من البناء شبهها ببعض وكل معنى واستعمالًا. وقيل: بني لنقصان شبهه بالاسم؛ لأن النون لا تلحق الأسماء. انتهى ما لخص من كلامه. وما ذكره المصنف من أنه إذا لحقته نون الإناث مبني على السكون بلا خلاف ليس بصحيح، بل المسألة خلافية: