وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد، فالفرقُ بينهما من وجهين:

أحدهما: من جهة الظاهر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال (^١) ها هنا: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣].

والثاني: أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته، فمنعناه جملة.

* فصل:

والدلالة على أنه لا يجوز المكث للجنب في المسجد: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، فمنع قربان المسجد حال الجنابة، واستثنى العبور فقط، ويدل عليه: ما تقدم من حديث عائشة ﵂ (^٢).

واحتج المخالف: بأن المنع من دخولها في حق الجنب والحائض حكم شرعي، فلا يجوز إثباته إلا بالشرع.

والجواب: أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع، فسقط هذا، والله أعلم.

* * *

(^١) في الأصل: وقال وها هنا.

(^٢) في (٢/ ٧٥).