مثلًا﴾ وهل الضمير الذي هذه حاله نكرة أو معرفة؟ اختار الرضي أنه نكرة استدلالًا بانتفاء شرط التعريف فيه، وهو تقدم المفسر. والمعروف عند النحاة أنه معرفة، لكن تعريفه أنقص مما كان في الأول، لأن التفسير يحصل بعد ذكره مبهمًا فقبل الوصول إلى التفسير فيه الإبهام الذي في النكرات، ولهذا جاز دخول رب عليه مع اختصاصها بالنكرات.

فإن قلت: فكيف حكم بكونه معرفة مع انتفاء تقدم المفسير، وهو شرط كما مر؟

قلت: قد يمنع كون هذا شرطًا في تعريفه، وإنما الشرط وجود المفسر له في الجملة تقدم أو لم يتقدم، ولو سلم فقد يقال: إنما حكموا ببقائه على وضعه / من التعريف لأنه حصل جبران ما فاته بذكر المفسر بعده بلا فصل، فهو كالمضاف الذي يكتسب التعريف من المضاف إليه، كما قاله الرضي من الاعتذار [عن النحاة] في هذا المقام.

قال: والجبران في (ربه رجلًا)، و(نعم رجلًا)، و(بئس رجلًا)، و(ساء مثلًا) ظاهر؛ لأن الاسم المميز المنصوب لم يؤت به إلا لغرض التمييز والتفسير، فنصبه على التمييز قائم مقام المفسر المتقدم.

«أو» رفع «بأول المتنازعين» كقوله: