إِذَا أَحْوَجْتَهُ إِلَى أَنْ يَشْكُو، وأَشْكَيتُهُ: إِذَا شَكَا إِلَيكَ فَأزلْتَ عَنْهُ مَا يَشْكُوْهُ، قَال الزَّاجِزُ (١):

تَمُدُّ بِالأعْنَاقِ أَوْ تَلْويهَا

وتَشْتكي لَوْ أَنّنا نُشْكِيهَا

مَسَّ حَوَايًا قَلَّمَا نُجْفِيهَا

وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْله [ﷺ]: "اشْتكَتِ النَّارُ إلَى رَبِّها" فَجَعَلَهُ قَوْمٌ حَقِيقَةً، وقَالُوا: إِنَّ الله قَادِرٌ على أَنْ يُنْطِقَ كُلَّ شَيءٍ إِذَا شَاءَ، وجَعَلُوا جَمِيع مَا وَرَدَ مِنْ هَذَا ونَحْوهِ في القُرآنِ والحَدِيثِ علَى ظَاهِرِهِ (٢) [وَهُوَ الحَقُّ والصَّوَابُ إِنْ شَاءَ

= الرَّجُلَ ... " وَذَكَرَهَا المؤلِّفُون في الأضْدَادِ كَأبِي حَاتِم، وابنِ السَّكِيتِ، وقُطْرُبٍ، وابنِ الدَّهانِ .. وغَيرِهِمْ ويُراجع: الجَمْهَرة (٢/ ٨٧٨)، واللِّسَان، والتَّاج (شَكَا).

(١) الأبياتُ الثَّلاثةُ من الرّجَزِ في كُتُب الأضْدَادِ السَّالِفَةِ، واللِّسَان، والتَّاج (صفا) و(شكا).

(٢) ما ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ هُنَا مُخْتَصَرٌ، وهو بتَوضِيح أَكْثَرَ في "الاقْتِضَابِ" لِلْيَفْرنيِّ، وَمَا ذَكَرَهُ اليَفْرَنيُّ مُخْتَصَرٌ أَيضًا من كَلامِ الحَافِظِ أَبي عُمَرَ بنِ عَبْدِ البَرِّ في "التمْهِيدِ" و"الاسْتِذْكَارِ" وأَطَال الحَافِظُ ﵀ وأثَابَهُ الجَنَّةَ بمنِّهِ وكَرَمِهِ- الكَلامَ في هَذَا وعَرَضَ أَدِلَّةَ القائلين بالحَقِيقَةِ وأدلَّة القائلين بالمَجَازِ من الآيَاتِ والأحَادِيثِ والشِّعْرِ، ثُمَّ قَال: "والاحْتِجَاجُ لِكِلا القَوْلَينِ يَطُوْلُ وَلَيسَ هَذَا مَوْضعَ ذِكْرِهِ، وحَمْلُ كَلامِ اللهِ تَعَالى وكَلامَ نَبِيّهِ ﷺ على الحَقِيقَةِ أَوْلَى بِذَوي الدّينِ والحَقِّ؛ لأنَّه يَقُصُّ الحَق، وَقَوْلُهُ الحَقُّ ﵎ عُلُوًّا كَبِيرًا".

وأقُوْلُ -وعلى الله أَعْتَمِدُ-: هَذَا واللهِ مَذْهَبُ السَّلَفِ الَّذِينَ يَحْتَاطُوْنَ لدينهم وَيَبْعِدُوْنَ عن الشُّبُهَاتِ، وعن الخَوْضِ فِيمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ، عَمَلًا بِقَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوْقِ: "دع مَا يُريبك إلى مَا لا يُريبك" وَقَوْلُهُ ﷺ: "وَمَنِ اتَّقَى الشُّبهُاتِ فَقَد اسْتَبرْأ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ ... " والأصْلُ أَن تُصْرَفَ الألفاظُ إلى معانيها الظَّاهرةِ وتأويلها إلى معَانٍ مَجَازيَّة عُدُولٌ عن القَصْدِ، لا يُصَارُ إليه إلَّا بقَرَائِنَ ظَاهرةٍ واضِحَةٍ لا لَبْسَ فيها، وهو مَا ذَهَبَ إليه =