٧ - الأسانيد العائلية مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، كلها مختلقة سندًا ومتنًا (١) . ٨ - كل حديث في إسناده راو مشترك (يعني الراوي الذي عليه مدار السند)، يدل أن ذلك الراوي هو الذي اختلق سند ذلك الحديث (٢) . ٩ - ابتكر " شاخت " قاعدة؛ ليستدل بها على أن كثيرًا من الأحاديث لم تكن إبان فترة الإسلام الأولى، ونص هذه القاعدة: "السكوت عن الحديث في موطن الاحتجاج دليل على عدم وجوده"، ويوضح رأيه بجلاء في هذا النص حيث يقول: «إن أفضل سبيل لإثبات عدم وجود حديث ما في وقت من الأوقات، يكون بإثبات أن ذلك الحديث لم يستخدم دليلًا شرعيًا في حجاج - يعني في مسألة خلافية - في الوقت الذي يكون الاستدلال به أمرًا لازمًا، هذا إذا كان الحديث نفسه موجودًا» (٣) . ١٠ - النتيجة النهائية التي هي خلاصة آراء " شاخت " في السنة النبوية أنه لا يمكن الحكم بصحة أي حديث من أحاديث الأحكام المروية بالسند إلى رسول الله ﷺ، وفي ذلك يقول: «من العسير أن يُعد أي من هذه الأحاديث صحيحًا فيما يتعلق بمسائل التشريع الديني» (٤) . وفي ذلك يقول الأعظمي: «وخلاصة ما وصل إليه من نتائج أنه ليس هناك حديث واحد صحيح، وخاصة الأحاديث الفقهية» (٥) .

(١) السابق. (٢) السابق. (٣) توثيق الأحاديث النبوية نقد قاعدة شاخت (ص ٦٩٧) . (٤) السابق. (٥) دراسات في الحديث النبوي (ص ي) .