فَعنده بعض التساهل فِي الْقَضَاء بِالصَّحِيحِ فَمَا حكم بِصِحَّتِهِ مِمَّا لم يحكم بِهِ غَيره إِن لم يكن من قبيل الصَّحِيح يكن من قبيل الْحسن وَكِلَاهُمَا يحْتَج بِهِ وَيعْمل عَلَيْهِ إِلَّا أَن يظْهر فِيهِ مَا يُوجب ضعفه
ثمَّ اعْلَم أَيهَا الإِمَام المتبع الْمُعْتَمد أَنَّك سميت فِي جملَة من ذكرت أَنَّك لَا تعلم سماعهم مِمَّن حدثوا عَنهُ قيس بن أبي حَازِم عَن أبي مَسْعُود والنعمان بن أبي عَيَّاش عَن أبي سعيد وَذكرت غَيرهم مِمَّن انْفَرَدت عَن البُخَارِيّ بتخريج بَعضهم وَلم يخرجهم لأحد وَجْهَيْن
إِمَّا لعدم ذَلِك الشَّرْط عِنْده
كَحَدِيث عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ عَن تَمِيم الدَّارِيّ عَن النَّبِي ﷺ وَهُوَ أحد من سميت وانفردت بِإِخْرَاجِهِ عَنهُ وَهُوَ حَدِيث الدّين النَّصِيحَة لله ولكتابه وَلِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسلمين وعامتهم
خرجته فِي كتاب الْإِيمَان من كتابك وَلَيْسَ لتميم الدَّارِيّ فِي
1 / 161
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية