. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين وكان عندي لو أن رجلًا وضع له حديثًا لم يفهم وكان لا يميز.

وقال أبو داود: ثقة يخطىء كما يخطىء الناس. وقال يعقوب بن سفيان كان صحيح الكتاب إلا أنه كان يحول. فإن وقع فيه شيء فمن النقل وسليمان ثقة، تهذيب التهذيب (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨).

قال المعلمي -معلقًا على قول يعقوب بن سفيان-: يعني أن أصول كتبه كانت صحيحة، ولكنه كان ينتقي منها أحاديث يكتبها في أجزاء ثم يحدث عن تلك الأجزاء فقد يقع له خطأ عند التحويل فيقع بعض الأحاديث في الجزء خطأ فيحدث به. وأحسب بلية هذا الخبر من ذاك، كأنه كان في أصل سليمان خبر آخر فيه "حدثنا الوليد. حدثنا ابن جريج " وعنده هذا الخبر بسند آخر إلى ابن جريج فانتقل نظره عند النقل من سند الخبر الأول إلى سند الثاني فتركب هذا الخبر على ذاك السند وكأن هذا إنما اتفق له أخيرًا فلم يسمع الحفاظ الأثبات كالبخاري، وأبي زرعة وأبي حاتم منه هذا الجزء ولو سمعه أحدهم لنبهه ليراجع الأصل.

قال ذلك في تعليقه على الفوائد المجموعة (ص ٤٣).

قلت: مما مضى يتبين أن الحديث بهذا الإسناد أقل أحواله أن يكون ضعيفًا.

* الطريق الثاني: عند الطبراني وابن الجوزي. وقد بين ابن الجوزي علته. بأنه حديث لا يصح، محمد بن إبراهيم مجروح وأبو صالح متروك.

* الطريق الثالث: وفيه العلتان وهما الأولى والثانية اللتان في الطريق الأول. وفيه أيضًا النقاش شيخ الدارقطني.

قال ابن الجوزي: أنا لا أتهم به إلا النقاش شيخ الدارقطني قال طلحة بن محمد كان يكذب. وقال البرقاني: كل حديثه منكر. وقال الخطيب: أحاديثه مناكير.

الحكم علي الحديث:

قلت: مما مضى يتبين أنه بسند الحاكم ضعيف، وأما بسند الطبراني، وابن الجوزي وسند ابن الجوزي الثاني فهو ضعيف جدًا -والله تعالى أعلم-.