الأدلة: أولًا من السنة: ١ - حديث زيد بن ثابت ﵁؛ قال: قرأت على النبي ﷺ ... ﴿وَالنَّجْمِ﴾ [النجم: ١] فلم يسجد فيها (١). فلو كان السجود واجبا لسجد رسول الله وأمر به زيدًا (٢). ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أن النبي ﷺ لم يسجدها على الفور، ولا يلزم منه أنه ليس فيه سجدة ولا نفي الوجوب (٣). وأجيب: بأنه لو كان كما ذكروا لم يطلق الراوي نفي السجود (٤). الوجه الثاني: أنه يحتمل أن زيدًا قرأها بعد الصبح، أو بعد العصر ولا يحل السجود في ذلك الوقت بالاتفاق (٥). وأجيب عنه بجوابين: الأول: عدم التسليم بوجود الاتفاق على عدم مشروعية السجود، فالخلاف موجود؛ إذ من أهل العلم من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومنهم من يقول: بأن السجود للتلاوة ليس بصلاة فلا نهي فيه (٦). الجواب الثاني: أنه لو كان السبب ما ذكروه لم يطلق زيد النفي،

(١) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من قرأ السجدة، ولم يسجد (٢/ ٣٢). (٢) المجموع (٢/ ٦١) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المغني (٢/ ٣٦٥)، الانتصار (٢/ ٣٨١). (٣) البناية (٢/ ٧١٥) العناية (٢/ ١٤). (٤) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢). (٥) المجموع (٢/ ٦١) الانتصار (٢/ ٣٨٢). (٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٥) المحلى (٥/ ١٦٥).