بمعنى أن الشرع يضيف تقييدات على المصطلحات العامة، ليصبح لها مدلول شرعي مقيد، بعد أن كان المدلول اللغوي واسعا، قد يصل لحد المشترك اللفظي، أو تكثر فيه المجازات اللغوية. فكذلك الصحبة إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تسبوا أصحابي...))، عرفنا أن كلمة (أصحابي) في هذا الحديث لا تعني إلا المهاجرين والأنصار على أوسع احتمال أو السابقين منهم على أضيق احتمال، بدلالة أن المخاطب وهو خالد بن الوليد (صحابي) تأخر إسلامه إلى ما بعد الحديبية، وهو يدخل في (الأمر النبوي) بطريق الأولى، وكذلك إذا وجدنا آية تثني على (الذين معه) أي الذين مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تنصرف إلا إلى الصحبة الشرعية، بدلالة الآيات الأخرى، التي تقتصر على (المهاجرين والأنصار)، وهذا يعنى أن كلمة (الذين معه) كلمة مجملة مفسرة ب(المهاجرين والأنصار)، والقرآن يفسر بعضه بعضا.

ثم أقول: نعم، قد سبقني كثير من العلماء السابقين واللاحقين، لكن تعبيراتهم عنها مختلفة الألفاظ فمنهم من يسميها الصحبة المخصوصة ومنهم من يسميها صحبة الخاصة ومنهم من يسميها صحبة المهاجرين والأنصار ومنهم من يطلق على أصحابها (علية الصحابة) ونحو ذلك، بل لعل جمهور الأصوليين على هذا التعريف، ولو لم يكن معنا من هؤلاء إلا القليل لكفى؛ لقوة أدلتهم النقلية والعقلية والعرفية، وضعف أدلة مخالفيهم المعتمدين على الوضع اللغوي فقط، كما أنني أسجل للتاريخ بأنه قد سبقني بعض الباحثين المعاصرين لإطلاق مصطلح الصحبة الشرعية، ومع ذلك فلا أطلب من أحد أن يلتزم بهذا الإطلاق (الصحبة الشرعية)، لكن عليه إن أثنى على الصحابة ألا ينزل هذا الثناء إلا على من أنزله الله ورسوله عليه من المهاجرين والأنصار فقط، أما أن ينزل الآيات والأحاديث الخاصة في فضل أصحاب الرضوان مثلا على الطلقاء أو من بعدهم؛ فهذا بداية الخلل العلمي الذي سبب لنا منازعات وخصومات ترجع إلى هذا الخلط.

Página 174