وغير ذلك تتعهد بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه النيل، ولهذا الغرض قد تقرر أن لا تقام أعمال ري جديدة على النيل أو روافده جنوبي وادي حلفا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يمثل أحدهم مصر والثاني السودان والثالث أوغندا. (2-2) رد عدلي باشا

وقد ورد في رد الوفد الرسمي المصري برياسة عدلي يكن باشا في صدد مسألة السودان ما يلي:

أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناولها البحث، فلا بد لنا فيها من توجيه النظر إلى أن النصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا. فإن هذه النصوص لا تكفل لمصر التمتع بما لها على تلك البلاد من حق السيادة الذي لا نزاع فيه وحق السيطرة على مياه النيل. (3) في تصريح 28 فبراير سنة 1922

ننشر فيما يلي نص التصريح:

بما أن حكومة جلالة الملك - عملا بنواياها التي جاهرت بها - ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.

وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية: (1)

انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة. (2)

حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات «إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية» نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914. (3)

إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها، وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور، وهي: (أ)

تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. (ب)

Página desconocida