بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ليعرف «١» كيف يخلص قلمه على حكم الشريعة المطهرة، وما يشترط في كل ولاية من الشروط، فينبه عليها ويقف عندها؛ وما يلزم ربّ كل وظيفة من أرباب الوظائف وما يندب له، فيورده في وصاياه. وقد أورد أقضى القضاة أبو الحسن علي ابن «٢» حبيب الماورديّ ﵀ في الأحكام السلطانية ما فيه مقنع من ذلك. ونحن نورد في هذا الكتاب نبذة من كل باب، مما به يستغني الناظر فيه عن مراجعة غيره.

والذي تكلم عليه الماورديّ من الوظائف الأصول: الإمامة «٣»، والوزارة، وتقليد الإمارة على البلاد، وتقليد الإمارة على الجهاد، والولاية على ضروب المصالح، وولاية القضاء «٤»، وولاية المظالم، وولاية النّقابة «٥» على ذوي الأنساب، والولاية