ببعضهم إلى إحلالها لذي سلطان، لأنه مستحق لها، وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق ولا يحكم فيها بالأموال المغصوبة. وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره، وذم المتنطعين في الورع١، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ هلك المتنطعون قالها ثلاثا ٢. وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب: ... فيحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة، والفقه في الدين، وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه، كما فعله أهل البدع من الخوارج والروافض، وغيرهم. ٣- الجهة الثالثة: جهة المعارض الراجح: هذا من الذي قبله، فإن الشيء قد يكون جهة فساده يقتضي تركه فيلحظه المتورع، ولا يلحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح، وبالعكس. فهذا هذا وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط، وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم، وأعرض عما فوّتوه

١ مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٤٠-١٤١. ٢ مسلم بشرح النووي ٦/١٦٨، برقم (٢٦٧٠) .