الأصل الثالث: تنظيم المعاملات حسب أحكام الشريعة الإسلامية تشمل المعاملات الأنشطة اليومية المتعددة، وكلها ينبغي أن تكون وفق الشريعة الإسلامية. ولا تستعمل القوانين الوضعية إلا في الحالات التي لم يرد فيها نص شرعي، وحدثت في المجتمع عند توسعه، بشرط أن لا تعارض الشريعة. والشريعة صالحة لكل الأزمنة، وفي كل المجالات، ويتطلب ذلك الأمر اجتهاد المختصين فيها لحل قضايا المجتمع المستجدة، والتزام العمل بها من الجميع. فكل عمل يجب أن يكون حلالًا، وأن ينجز على الوجه الحلال، سواء كان في المعاملات اليومية كالزراعة، والصناعة، والتجارة، والإدارة، وسواها. أو في المعاملات المالية كالصرف وغيره، أو الاجتماعية كالتعليم، والزواج، وما يتبعه من نفقة وتربية الأولاد وطلاق - إن حدث- وما يتبعه من أحكام. عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" ١.

١ صحيح البخاري ٩٦، الاعتصام ٢٠، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ ج٤: ٢٦٧ واللفظ له. صحيح مسلم ٣٠، الأقضية ٨، باب نقض الأحكام الباطنة ورد محدثات الأمور حديث ٨ ج٥: ١٣٢.