فصل أما أداء الأمانات ففيه نوعان: أحدهما: الولايات، وهو كان سبب نزول الآية. فإن النبي ﷺ لما فتح مكة وتسلَّم مفاتيح الكعبة من بني شيبة (^١)، طلبها منه العباس ليجمع له بين سِقاية الحاج وسِدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية، فدفع (^٢) مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة (^٣). فيجب على وليِّ الأمر أن يولِّي على كل عملٍ من أعمال المسلمين أصلح مَن يجده لذلك العمل. قال النبي ﷺ: «من وَلِيَ من أمر المسلمين شيئًا، فولى رجلًا وهو يَجِد مَن هو أصلحُ للمسلمين منه، فقد خانَ اللهَ ورسولَه وخانَ (^٤) المؤمنين» رواه الحاكم في «صحيحه» (^٥).

(^١) (ز): «بني أبي طلحة» وكذا في الموضع الثاني، وهو صحيح. والذي سلم مفاتيح الكعبة للنبي ﷺ ثم ردَّها إليه هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، ومن ولده: شيبة، والنسبة إلى الشيبي، ومعهم مفاتيح الكعبة إلى يومنا هذا. انظر «تفسير الطبري»: (٧/ ١٧١)، و«جمهرة الأنساب» (ص ١٢٧) لابن حزم، و«الإصابة»: (٤/ ٤٥٠ - ٤٥١). (^٢) (ظ): «فأعاد». (^٣) أخرجه ابن جرير: (٧/ ١٧١)، وابن المنذر في «تفسيره»: (٢/ ٧٦٢) عن ابن جريج، وأخرجه ابن مردويه ــ كما في «الدر المنثور»: (٢/ ٣١٢) عن ابن عباس. (^٤) «وخان» من الأصل. (^٥) «المستدرك»: (٤/ ٩٢ - ٩٣)، وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٦٢)، وابن عدي في «الكامل»: (٢/ ٣٥٢)، والعقيلي في «الضعفاء»: (١/ ٢٤٧) من طريق حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن حسين بن قيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال: إن هذا الحديث يُرْوى من كلام عمر بن الخطاب. ورواه البيهقي: (١٠/ ١١٥)، والطبراني في «الكبير» (١١٢١٦)، وأبو نعيم في «فضيلة العادلين» (ص ١٠٧)، والخطيب في «تاريخه»: (٦/ ٧٦) من طرقٍ أخرى عن ابن عباس، وكلها ضعيفة. انظر «نصب الراية»: (٤/ ٦٢)، و«السلسلة الضعيفة» (٤٥٤٥).