ويُروى عن الحسن والحسين أنهما قالا لعبد الله بن جعفر ﵃: إنك قد أسرفت في بذل المال. فقال: بأبي أنتما وأمي، إن الله قد عودني أن يتفضّل عليَّ وعوّدتُه أن أتفضّل على عباده، فأخاف أن أقطعَ العادةَ فيقطع عني (١) . وقال المأمون لمحمد بن عباد المهلبي: أنت مِتلافٌ، فقال: مَنعُ الجودِ سوءُ الظنِّ بالمعبود (٢) .

= يقضي عن الأباعد، ويحمل الكلَّ، ويطعم في المجاعة، ولا يصنع هذا بي؟ قال: فلك أربع حوائط، أدناها حائط منه خمسين وسقًا. قال: وقدم البدوي مع قيس، فأراه وسقته، وحمله، وكساه. فبلغ ذلك النبي ﷺ من فعل قيس فقال: «إنه من بيت جُود» . وقال الأعرابي لسعد حين قدم: والله ما مثل ابنك ضيَّعت ولا تركت بغير مال، فإنك سيدٌ من سادات قومك. نهاني الأمير أن أبيعه فقلت: لِمَ؟ قال: لا مال له. فلما انتسب عرفته، وتقدمت لما أعرف أنك تسمو إلى معالي الأخلاق وجسيمها، وأنك غير مذمومٍ لمن لا معرفة له لديك» . انتهى. قال أبو عبيدة: أخرج هذا الحديث -مطولًا ومختصرًا-: الواقدي في «المغازي» (٢/٧٧٥) وابن أبي الدنيا في «قرى الضيف» (رقم ١٩)، والدارقطني في «المستجاد» (رقم ٤٧، ٤٨، ٥٠)، وابن جرير في «التاريخ» (٢/١٤٧)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣/١٢٩٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٩/٤٠٩-٤١٠، ٤١١، ٤١١-٤١٢، ٤١٤، ٤١٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٤/٤٣) من عدة مخارج، وطرقه لا تسلم من كلام، وبمجموعها ينهض هذا الحديث للاحتجاج، ويصل لدرجة الحسن لغيره. وانظر كلام العلماء عليه في: «تخريج العراقي على أحاديث الإحياء» (٣/٣٦٢)، «الإصابة» (٥/٤٧٦)، «فتح الباري» (٨/٨١)، وفي «زاد المعاد» (٢/١٥٩) تنبيه على عدم ثبوت ما ورد من كثرة نحر قيس بن سعد للجزر، وعبارته: «ولا يعقل أن تصل رواحله وحده إلى هذا العدد الكثير» . قلت: اللهم إلا أن يكون اشترى ذلك من غير العسكر، كما نبه عليه ابن حجر. (١) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/٤٣٧ رقم ١٠٨٨٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧/٢٩٢) . (٢) الخبر ذكره الغزالي في «الإحياء» (٨/١٩٠- مع «الإتحاف»)، والقلعي في «تهذيب الرياسة» (٣٧٢)، والجهشياري في «الوزراء والكتاب» (ص ٢١٥)، والنويري في «نهاية الأرب» (٣/٢٠٥)، والتنوخي في «المستجاد» (رقم ٩٧- بتحقيقي) . =