ولكن الإنصاف الذي يجتمع فيه حكم الفطرة وحكم الآداب الإنسانية هو أن تأخذ من الحقوق كفاء ما عليها من الواجبات، وأن تعطى حقوقها وتسأل عن واجباتها بالمعروف:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، لا بالإرهاق والإذلال، فهنالك تهذيب الإنسان إلى جانب حكم الفطرة، وهما خير مناط لإنصاف الشرائع والآداب. •••

وليس من الحيد عن سواء التفكير أن يستطرد الفكر هنا إلى سؤال لا بد أن يخطر على البال، وهو السؤال عن تعدد الزوجات: أهو من الإنصاف؟ أهو من الكرامة والمعروف؟ أهو من سنة الفطرة وتهذيب الإنسان؟

واعتقادنا نحن أن المثل الأعلى للزواج هو الزواج بين رجل وامرأة يتحابان ويمتزجان بالجسم والروح ولا يفترقان مدى الحياة.

ولكننا نعتقد مثل هذا الاعتقاد أن المثل الأعلى لم يخلق قط لتفرضه القوانين على جميع الناس.

إنما المثل الأعلى هو الحالة النادرة التي تتيسر كلما تيسر الكمال أو تيسرت مقاربة الكمال.

وليست هذه بالحالة التي تفرضها القوانين على كل رجل وكل امرأة من جميع مراتب التفكير والتهذيب.

فإنما تفرض القوانين ما يستطاع بين عامة الرجال وعامة النساء، وما تسمح به أخلاق الزوجين وضرورات المعيشة التي لها عليهما سلطان مسموع كسلطان الأخلاق.

ولا حاجة إلى فرضها على الأمثلة النادرة بين صفوة الرجال وصفوة النساء؛ لأن هذه الأمثلة النادرة في غنى عن تعليم القوانين.

والإسلام لم يقل إن تعدد الزوجات هو المثل الأعلى، ولم يفرضه على كل مسلم، ولم يحمده من كل مسلم، ولم يخله من شرط عسير، هو العدل في المعاملة وإن تعذر العدل في المحبة، ولم يفعل إلا أنه وضع التشريع في موضعه الذي يحسب فيه حساب المثل النادر والمثل الشائع، ولم تأت بعده شريعة حلت هذه المشكلة بغير الهرب منها أو المغالطة فيها، كما هو الواقع الملموس في الأمم التي تحظر تعدد الزوجات ولا تحظر المعيشة مع الخليلات، أو معاملة النساء كمعاملة العجماوات.

Página desconocida