1297

أحدهما: ما يخرج من رأس الما لكالزكاة فإنها واجبة من جميع المال أوصى بها الميت أو لم يوص أو اجزتها الورثة أو لم تجز، وكذلك الأخماس، وكذلك النذور المطلقة والمظالم وبيت المال، هكذا مذهب يحيى عليه السلام، وذكر الناطق بالحق بمذهب يحيى عليه السلام أنها من الثلث ذكره في التحرير، والأول أولى لأن أحدا قبله لم يفصله بينها وبين الزكاة ذكره المؤيد بالله،

والضرب الثاني: ما كات من الوصايا متعلقا وجوبه بالبدن، ثم انتقل إلى المال على سبيل التبع والبدل وهو ثلاثة أمور: الحج الواجب، وكفارة الصلاة إذا أوصى بها، وكفارة الصيام، فهذه لا تجب إلا بالوصية ولا تجب إلا من الثلث وحكمها حكم الوصية بالنفل في أوجه:

أحدها: أنه إذا كان على الميت دين يستغرق جميع ماله بطلت الوصية بالجميع منها.

وثانيها: أن ما أوصى به من أنواع القرب النوافل تشترتك هي وهذه الأمور الثلاثة في الثلث وتزاحم الثلث ويقسط بينها إذا لم تقع إجازة فيما زاد عليه.

وثالثها: أنها جميعا تتعلق بثلث ما يبقى من المال بعد إخراج ما يخرج من رأس المال فيكونوا كأنه هو النال كله.

ورابعها: أنها لا تجب إلا بالوصية.

فأما كفارة الصلاة فلا أعرف أحدا من علمائنا يقول بأنه يجب الإيصاء بها فهي نفل على هذا الأصل، وذكر في (الكافي) أنه إجماع.

(خبر) وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله قد بلغ من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي أفتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا)) قلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك إن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله لا أجرت جحتى ما تجعل في في امرأتك)).

Página 335