الطرفين المحدودين (1) فهو لا محالة واحد شخصى لا غير (2)، فيكون كل ما بين هذا الطرف وهذا الطرف بعدا شخصيا واحدا ، ليس بعدا وبعدا آخر (3). وإذا (4) كان (5) كذلك لم يكن بين هذا الطرف وهذا الطرف بعد للجسم وبعد (6) (7) آخر. لكن البعد الذي للجسم بين (8) الطرفين موجود ، فالبعد الآخر ليس بموجود. هذا وأما (9) إن كان هو هو ، فليس هناك بعد إلا هذا ، وكذلك (10) إذا تعقبه جسم آخر لم يكن هناك بعد إلا الذي للجسم الآخر ، فلا يوجد البتة بين أطراف الحاوى بعد هو غير بعد المحوى ، فلا يجوز (11) عندهم خلوه البتة عن المتمكن. فإذن لا يوجد البعد المفرد إلا فى توهم محالات مثل أن يتوهم أن يبقى ذلك الجسم الحاوى غير منطبق النهايات الداخلة بعضها على بعض ولا جسم فيه. وهذا كمن يقول : إذا توهمنا الخمسة منقسمة بمتساويين (12) فيكون حينئذ زائدا على الفرد بواحد (13)، فليس يجب إذا لزم هذا عن توهم ، محال هناك أن تكون له حقيقة فى الوجود. وكيف يمكن أن يكون بعدان معا ، ومن البين أن كل بعدين اثنين أكثر من بعد واحد ، لأنهما اثنان ومجموع لا لأجل شيء آخر ، وكل مجموع بعد أكبر (14) من بعد. فهو أعظم منه ، لأن العظيم هو الذي يزيد على القدر بعدد (15) خارج عن الشيء ، والعظيم (16) فى المقادير كالكبير (17) فى الأعداد ، فكل (18) ما هو أكبر فى المقادير قدرا ، فهو أعظم. فإذا كان بعد يدخل فى بعد ، فإما أن يعدم الدخول (19) فيه ، فيكون قد دخل بعد موجود فى معدوم ، وإما أن يبقى هو والداخل فيه مجموعين أعظم من واحد منهما ، فيكون البعدان أعظم من الواحد. وليس الأمر كذلك لأن مجموعهما هو الذي بين النهايات ، وذلك بعينه قدر كل واحد منهما ، فليس المجموع من الواحد.

ولسائل أن يسأل هاهنا بحال (20) الخط إذا عطف حتى لزم نصفه (21)، فيكون خطان ومجموعهما فى الطول لا يزيد على طول واحد منهما ، لكن هذا محال ، لأنه لا يخلو إما أن يتميز كل نصف عن (22) الآخر فى الوضع ، فيكون مجموع الخطين يفعل (23) بعدا غير بعد واحد منهما وأكبر (24) منه. وإن كان ليس على الاستقامة ، لم يكن الانعطاف (25)

Página 120