الحسنى، وأسألك بأنك أنت الله، وأعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك).

وحديث الغار الذي فيه الدعاء بالأعمال الصالحة، وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة (1).

فالمسؤول في هذه الدعوات كلها، هو الله وحده لا شريك له، والمسؤول به مختلف، ولم يوجب ذلك إشراكا، ولا سؤال غير الله.

كذلك السؤال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس سؤالا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بل سؤال لله به.

وإذا جاز السؤال بالأعمال وهي مخلوقة، فالسؤال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى.

ولا يسمع الفرق: بأن الأعمال تقتضي المجازاة عليها.

لأن استجابة الدعاء لم تكن عليها، وإلا لحصلت بدون ذكرها، وإنما كانت على الدعاء بالأعمال.

وليس هذا المعنى مما يختلف فيه الشرائع حتى يقال: إن ذلك شرع من قبلنا، فإنه لو كان ذلك مما يخل بالتوحيد، لم يحل في ملة من الملل، فإن الشرائع كلها متفقة على التوحيد.

وليت شعري، ما المانع من الدعاء بذلك؟!

فإن اللفظ إنما يقتضي أن للمسؤول به قدرا عند المسؤول.

وتارة: يكون المسؤول به أعلى من المسؤول:

إما الباري سبحانه وتعالى، كما في قوله: (من سألكم بالله فأعطوه) وفي الحديث الصحيح في حديث أبرص وأقرع وأعمى: (أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن...) الحديث، وهو مشهور (2).

Página 299