القواعد النحوية، بل هو أول من توسع في الاستشهاد به، حتى صار من مميزات مذهبه النحوي. ومن ثم اقيم عليه النكير، ورمي بالخروج عن سنن النحوينِ المتقدمين. (٥٢) وليس هذا مجال البحث عن اختلاف العلماء في الاستشهاد بالحديث، ولا هو مجال الكلام على موقف النحاة ومناقشتهم فيما قبلوه منه وما رفضوا الأخذ به، فقد سجلت فيه البحوث والمصنفات. (٥٣)، ولكن المقصود بيان موقف ابن مالك منه في "شواهد التوضيح". إن عنوان الكتاب يشير قبل كل شيء إلى أنه شواهد لنصوص في "صحيح البخاري" أراد المؤلف أن يوجه إعرابها، وينظر لها بكلام العرب الفصحاء. فكان من هذه النظائر الحديث الشريف. وبلغ ما استشهد به منه اثنين وثمانين حديثًا. (٥٤) عزا المؤلف اثني عشر منها إلى مواضعه من كتب الحديث التي يأتي في مقدمتها "جامع المسانيد" لابنٍ الجوزي، وروى ابن مالك واحدًا منها بسنده، واستطعت إرجاع ستين نصًا إلى صحيح البخاري، واثني عشر نصًا وجدتها في كتب الحديث الأخرى. مثل "المسند" لأحمد بن حنبل، و"الموطأ" لمالك، وصحيح مسلم والترمذي وسنن ابن ماجة وأبي داود، وغيرها مما هو مبين في الحواشي. وبقي حديثان لم أتمكن من الوقوف عليهما في كتب الحديث المتيسرة: أولهما- (فإن الله ملككم إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم) (٥٥).

(٥٢) كان أول المنكرين عليه وأشدهم أبا حيان النحوي ت ٧٤٥ هـ. تنظر مقالته في "الاقتراح" للسيوطي ص ٢٣. وناقش كلمة أبي حيان غير واحد من الباحثين. والتفصيل في كتاب "الشواهد والاستشهاد في النحو" للاستاذ عبد الجبار علوان ص ٣٠٩ وما بعدها. (٥٣) منها: "الاستشهاد بالحديث" لمحمد الخضر حسين (مجلة مجمع اللغة العرية ٣/ ١٩٩). و"في أصول النحو" لسيد الأفغاني ص ٤٢ وما بعدها. و"الشواهد والاستشهاد في النحو" ص ٣١٢ وما بعدها. و"الحديث النبوي في الدراسات اللغوية والنحوية" لمحمد ضاري حمادي. و"في الحديث الشريف والنحو" للدكتور خليل بنيان الحسون (مجلة الأستاذ العدد ٢ - بغداد ٩٧٩). و"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف، للدكتورة خديجة الحديثي. (٥٤) يضاف إليها ثلاثة أحاديث مكررة. (٥٥) شواهد التوضيح: الورقة ٥ ظ.