هذا السند ولم يعمل بمتنه.

لعدم الثقة في رجاله.

وهذه مسألة تخضع لعلم مصطلح الحديث، وعلم الجرح والتعديل، وتاريخ الرجال (١) .

ولكن الذي أُؤكده الآن، أن أحدًا من الأئمة لم يتعمد رفض حديث صحيح، فإن وُجد لواحد منهم قولًا يخالف حديثًا صحيحًا، فلابد من عذر له، في عدم الأخذ بهذا الحديث.

وذلك كضعف السند الذي وصل به هذا الحديث عند هذا الإمام.

مع أن الحديث نفسه قد يصل إمامًا آخر بسند أقوى فيقبله.

أو بسبب اقتناع الإمام بحديث أقوى سندًا من الحديث الأول، فيأخذ بالأقوى.

وقد يتعارض الحديث مع ظاهر

(١) علم الجرح والتعديل.

هو علم دراسة تاريخ الرجال الذين نقلوا إلينا الحديث.

والحكم على روايتهم بالقبول والرفض.