Comentario sobre los Cinco Principios
Géneros
كان من حكم كونه قادرا صحة الفعل ومن حكم كونه عالما صحة الفعل على وجه الإحكام والاتساق وهما مختلفان علمنا باختلافهما اختلاف الصفتين. إذا ثبت هذا ، ومعلوم أن حكم كونه قادرا صحة الفعل ، وحكم كونه حيا صحة الإدراك ، وهما مختلفان ، وجب في الصفتين أيضا أن تكونا مختلفتين ، ولا يمكن معرفة اختلافهما إلا بهذه الطريقة ، إذ الإدراك لا يتناولهما ولا هما يوجدان من النفس.
فإن قيل : إن هذين الحكمين على اختلافهما يرجعان إلى صفة واحدة وهي كونه قادرا ويستندان إليها ، كما أن صحة إدراك الجوهر بحاستين واحتمال الأعراض ومنعه مثله أن يحصل بحيث هو مستند إلى صفة واحدة وهي التحيز ، وإن كانت الأحكام مختلفة.
قلنا : هذا غير صحيح وذلك لأن أحد الحكمين ينبئ عن صفة مختلفة في الذوات وهي صحة الفعل ، والحكم الآخر ينبئ عن صفة متماثلة وهي صحة الإدراك ، فلو كان المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة. لوجب في الصفة وهي واحدة أن تكون مختلفة متماثلة في الذوات ، وهذا لا يجوز.
يبين ما ذكرناه ويوضحه ، أن ما صح فعله من زيد لا يصح إلا منه ، وليس كذلك ما يدركه زيد ، فإنه ما من مدرك إلا ويصح أن يدركه ، فكيف يصح في هذين الحكمين أن يكونا راجعين إلى صفة واحدة.
وبعد ، فلو كان المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة ، لوجب في كل من صح فيه الإدراك أن يصح منه الفعل والمعلوم خلافه ، فإن المريض المدنف مع أن إدراكه أقوى من إدراك الصحيح السليم ، قد لا يتأتى الفعل منه على الحد الذي يتأتى من الصحيح.
وبعد فلو كان المرجع بالحكمين إلى صفة واحدة ، لوجب في كل عضو يصح به الإدراك أن يصح به الفعل ابتداء فيجب أن يتأتى الفعل من شحمة الأذن ابتداء ، ومعلوم خلافه.
فإن قيل : لا يصح ذلك لمنع وهو فقد المفصل ، قلنا : إن تختص ما به الشحمة من الرخاوة والغضروف من الصلابة ، يجري مجرى المفصل ، فكان يجب أن يتأتى بها الفعل لو كان المنع ما ذكرتموه ، وقد عرف خلافه.
Página 107