قوله: "وإنما جعلوا كذلك" أي إنما جعلوا اللازم المتأخر ثابتا بنفس النظم عبارة أو إشارة، وأما دلالة النص، وتسمى فحوى الخطاب فكقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} يدل على حرمة الضرب ; لأن المعنى المفهوم منه، وهو الأذى موجود في الضرب بل هو أشد كالكفارة وبالوقاع، وجبت عليه نصا، وعليها دلالة وكوجوب الكفارة عندنا في الأكل، والشرب بدلالة نص، ورد في الوقاع ; لأن المعنى الذي يفهممن الوقاع موجبا للكفارة هو كونه جناية على الصوم فإنه الإمساك عن المفطرات الثلاث فيثبت الحكم

الضرب فالضرب شيء يوجد فيه الأذى، والأذى هو معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم بالحرمة في المنطوق، وهو التأفيف لأجله، ووجه الحصر في هذه الأربع أن المعنى إن كان عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه الغير المتقدم عليه فعبارة إن سيق الكلام له وإشارة، إن لم يسق وإن كان لازمه المتقدم فاقتضاء، وإن لم يكن شيء من ذلك، فإن وجد في هذا المعنى علة يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجلها فدلالة نص، وإن لم يوجد فلا دلالة له أصلا. وإنما قلنا يفهم كل من يعرف اللغة؛ لأنه إن لم يفهم أحد، أو يفهم البعض دون البعض فلا دلالة من حيث اللفظ إذ الدلالة اللفظية إنما اعتبرت بالنسبة إلى كل من هو عالم بالوضع، وبهذا القيد خرج القياس فإن المعنى في القياس لا يفهمه كل من يعرف اللغة فإنه لا يفهمه إلا المجتهد هذا هو نهاية أقدام التحقيق والتنقيح في هذا الموضع، ولم يسبقني أحد إلى كشف الغطاء عن وجوه هذه الدلالات، ومن لم يصدقني فعليه بمطالعة كتب المتقدمين، والمتأخرين والله تعالى الموفق.

كقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين} [الحشر:8] سيق لاستحقاق سهم من الغنيمة لهم، وفيه إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، وكقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة:233]

...................................................................... ..........................

واللازم المتقدم غير ثابت بنفس النظم بل بطريق الاقتضاء؛ لأن نسبة الملزوم إلى اللازم المتأخر نسبة العلة إلى المعلول، ونسبته إلى اللازم المتقدم نسبة المعلول إلى العلة نظرا إلى أنه يجب أن يثبت أولا فيصح الكلام فيثبت الملزوم، ودلالة العلة على المعلول مطردة بمعنى أن كل علة تدل على معلولها كالشمس تدل على الضوء والنار على الدخان بخلاف العكس إذ المعلول إنما يدل على علته بشرط مساواته لها كالدخان على النار بخلاف ما إذا كان أعم كالضوء فإنه لا يدل على الشمس لجواز أن يكون حصوله بالنار أو بالقمر، والمطرد لكليته أقوى من غير المطرد فاعتبر، وجعل نفس النظم الدال على الملزوم دالا على اللازم المتأخر، ولم يعتبر غير المطرد فلم يجعل نفس النظم الدال على الملزوم دالا على اللازم المتقدم. وأيضا مثبت العلة مثبت للمعلول لكونه تبعا، ومثبت المعلول ليس بمثبت للعلة لكونها أصلا بل لأن مثبت المعلول قد يكون نفس العلة، وإذا كان كذلك فيحسن أن يقال: المعلوم كاللازم المتأخر ثابت بعبارة النص المثبت للعلة كالملزوم، ولا يحسن أن يقال: العلة كاللازم المتقدم ثابت بعبارة النص المثبت للمعلول كالملزوم.

Página 246