وأجيب: بأن معناه يريدون إحكام الإسلام، فإنهم أسلموا وهاجروا لتعلم أحكام الإسلام، وإن وقعت أو في الخبر؛ فتوجب الشك غالبا، كجاء زيد أو عمرو، والتشكيك والإبهام والفرق بين الثلاثة أن الشك: هو إخبار المتكلم بأنه شاك في إسناد الحكم إلى أحد الشيئين فصاعدا، والتشكيك: هو أن يقصد المتكلم حصول الشك في ذهن السامع في إسناد الحكم لأحد الشيئين فصاعدا، والمتكلم يعلم ذلك أو لا يعلمه، والإبهام: هو ان يقصد المتكلم خفاء من أسند إليه الحكم على السامع لنكتة، كإظهار النصفة في قوله تعالى: { وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين } (سبأ: 24)، فإذا عرفت هذا الفرق ظهر لك أن الشك والتشكيك والإبهام إنما هي من الأحوال العارضة على اللفظ باعتبار قصد المتكلم، ويفرق بينهما بالقرائن، وقد قدمت لك أن أو موضوع لأحد الشيئين فصاعدا، فهذه الأحوال إنما هي من ثمرات أو التي توجبها بحسب القرائن، وقال بعض: إنها موضوعة للشك، ورد بأن وضع الكلام للإفهام فلا يناسبه الشك والإبهام. قال صاحب المرآة: "والظاهر أنه لا نزاع فيه لأنهم لم يريدوا إلا تبادر الذهن إليه عند الإطلاق، وما ذكروه من أن وضع الكلام للإفهام على تقدير تمامه إنما يدل على أن أو لم يوضع للتشكيك، وإلا فالشك أيضا معنى يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل الشك أو التشكيك؛ لأنه لإثبات الحكم ابتداء، ولهذا يوجب أو التخيير في الإنشاء، وقد يفيد الإباحة والتسوية، وغير ذلك مما يناسب المقام، وتفيد أو العموم إذا استعملت في سياق النفي، وما بمعناه كالنهي لفظا أو معنى.

- فالأول: نحو: ما جاءني زيد أو عمرو، أي لا هذا ولا ذاك، ونحو قوله تعالى: { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } (الإنسان: 24)، أي لا هذا ولا ذاك، فيمتثل بأن لا يطيعهما أصلا، لا بأن يطيع واحدا منهما فقط.

- والثاني: هو ان تقطع في اليمين المثبت، نحو: إن فعلت هذا أو هذا، بمعنى: لا افعل شيئا منهما، أو في الاستفهام الإنكاري، نحو: أفعلت هذا أو هذا، بمعنى: ما فعلت شيئا منهما، والسر في إفادتها العموم ههنا أنها لأحد الأمرين من غير تعيين، وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور إلا بانتفاء المجموع، فقوله تعالى: { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } (الإنسان: 24) معناه: لا تطع أحدا منهما، وهو نكرة في سياق النفي، فيعم، وكذا: ما جاءني زيد أو عمرو، فإن معناه: ما جاءني أحد منهما، بخلاف الواو فإنها لنفي العموم، حتى إذا قال: لا أفعل هذا أو هذا يحنث بفعل أحدهما، وإذا قال: هذا وهذا يحنث بفعلهما لا بفعل أحدهما؛ لأن المراد مجموع الفعلين، فلا يحنث بالبعض إلا بقرينة حالية أو مقالية تمنع كلمة أو حملها على العموم، وتدل على أنها لإيقاع أحد النفيين؛ فحينئذ تفيد عدم الشمول، والله أعلم. ثم قال:

وقد أتت بمعنى حتى وإلى ... ومعنى إلا أن مجازا قبلا

Página 234