ثانيا: وقوع الشارح في بعض الأخطاء في حالات مختلفة، وذلك كما يلي:

١- أنه قد يذكر الآية دون ذكر موضع الاستشهاد منها: فقوله تعالى: ﴿يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ﴾ استشهد بها على جواز تعليق ما ينصب ثلاثة مفاعيل واقتصر على هذا الجزء من الآية١، مع أن الشاهد في آخرها، وهو كسرة همزة (إن) في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ.﴾ .

٢- من خلال عزوه لبعض الآراء النحوية، فقد نَسَب لبعض العلماء أقوالا ليست لهم.

من ذلك ما نسبه لأبي علي الشلوبين في باب ظرف المكان من أنه يقول:"إن مفيد المقدار داخل في المبهم"٢.

والمعروف عنه أنه يقول: إن المقدر ليس داخلا في المبهم، كما ذكر ذلك في التوطئة، ونسبه له العلماء.

ولكن هذا نادر وقليل جدا، ولا يكاد يعدو ما ذكرته.

٣- من خلال نسبته نصوصا لبعض الكتب النحوية، وهي غير موجودة في هذه الكتب.

فمن ذلك قوله في ص ٨٠١: "ووقع في شرح المصنف التمثيل

١ تنظر صفحة ٦٧٢.

٢ تنظر ص ٤٣٦.