واعلم أن حكم فَعِيلة وفُعَيلة حكم١ فَعِيل وفُعَيل في جميع ما ذكرناه إذا كان معتل اللام٢، فيقال في غَنِيّة وقُصَيّة وأُمَيّة: غَنَوِيّ [وقُصَوِيّ وأُمَوِيّ] ٣.
قوله: "وجاء: أُمَيِّيّ٤، بخِلافِ غَنَوِيّ"٥.
أي: وجاء أَُمَيِّيّ وقُصَيِّيّ -بإثبات ياء "فَعِيل" وعدم قلبها واوا- ولم يجئ "غَنِيِّيّ"٦ من غير قلب الياء واوا وإبقاء كسرة النون بحالها؛ لأنه يلزم من غَنِيِّيّ الجمع بين كسرتين وأربع ياءات، ولم يلزم ذلك في أُمَيِّيّ وقُصَيِّيّ؛ لأنه ليس قبل الياء الأولى كسرة فيها.
ويعلم منه أنه يجوز "غَنَيِّيّ" بإثبات الياء وفتح النون، لعدم الكسرتين حينئذ. "فغَنَيِّيّ حينئذ كأُمَيِّيّ"٧.
قوله: "وأَمَوِيّ".
أي: وأَمَوِيّ - بفتح الهمزة شاذ؛ لأنه على غير قياس٨.
١ في "ق" و"هـ": كحكم.
٢ في "هـ": العين.
٣ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وهو إضافة من "ق"، "هـ".
٤ في الأصل، "هـ": أمي. والصحيح ما أثبتناه من "ق".
٥ بخلاف غنوي: ساقطة من "هـ".
٦ هذه عبارة المصنف تابعه فيها ركن الدين، ولكن الرضي يذكر أنه قد يقال:
غَنِيِّيّ، وأنها حكاية يونس. "ينظر: شرح الشافية ٢/ ٣٠".
٧ في الأصل: "فغنيي كأموي" وما أثبتناه من "ق"، "هـ".
٨ هذا إذا جعلناها نسبا إلى أُمَيّة -بزنة التصغير- أما إذا جعلناها منسوبة إلى "أَمَة" -مكبر أُمَيّة- وهي الجارية، فيكون جاريا على القياس. "المحقق".